علم
أصول الفقه :ابو
الحسين البصري (ت436هـ)
“ واما
قولنا :
أصول
الفقه فانه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع
عليه الفقه ويفيد في عرف الفقهاء النظر
في طرق الاستدلال بها وما يتبع كيفية
الاستدلال بها "
1
المقاصد :الغايات والعِلَل والحِكَم التي تناط بها الأحكام الشرعية فيما يتصل بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب2
موضوع
علم المقاصد
:
هو
المصالح والمفاسد والأحكام الشرعية؛
فالمصالح من حيث جلبها والمحافظة عليها
وبيان مراتبها ومراتب ما تجلب به ويحافظ
به عليها؛ والمفاسد من حيث دفعها ودفع ما
يدعو إليها؛والأحكام من حيث جلبها للمصالح
ودفعها للمفاسد3
ومن
حيث علاقة علم المقاصد الشرعية بعلم
الأصول يقول الدكتور نعمان جغيم ، أن هناك
ثلاثة خيارات4
الاول
:جعل
مقاصد الشريعة مبحثا من مباحث الأصول
الخيار الأول هو جعل مقاصد الشريعة قسما من أقسام علم الأصول، تضاف إلى أقسامه المعروفة: الحكم، والأدلة، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد...إلخ.
وهو
ما يعتقد انه قد اتبعه الإمام الشاطبي في
الموافقات، حيث بدأ بالتصريح بأنه يمثل
جزءا من أصول الفقه، وليس تأسيسا لعلم
جديد، حيث يقول:
"ثم
استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد
وجمع تلك الفوائد، إلى تراجم تردها إلى
أصولها، وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها،
فانتظمت إلى تراجم الأصول الفقهية،
وانتظمت في أسلاكها السنية البهية".5
وهو خيار يعترض عليه الدكتور طه عبد الرحمن "لان ما تناوله علم المقاصد بالبحث هو جملة ما يختص بالنظر فيه علم الأصول بحسب وضعه الاصطلاحي،فمن الخطأ المنهجي انزال المقاصد منازلة باب من أبواب الأصول".6
وهو خيار يعترض عليه الدكتور طه عبد الرحمن "لان ما تناوله علم المقاصد بالبحث هو جملة ما يختص بالنظر فيه علم الأصول بحسب وضعه الاصطلاحي،فمن الخطأ المنهجي انزال المقاصد منازلة باب من أبواب الأصول".6
الثاني:
بناء
علم الأصول على المقاصد
الخيار الثاني هو إعادة صياغة علم أصول الفقه بشكل يستوعب كثيرا من مباحث المقاصد ويجعلها جزءا من نسيجه.
فالناظر في علم أصول الفقه يدرك أنه وضع في أصله لبيان مناهج الاجتهاد وضوابطه، سواء في ذلك الاجتهاد القائم على تفسير النصوص أو على القياس. ولكن بعد ذلك تطور ليصبح بمثابة نظرية عامة للفقه الإسلامي؛ فلم يعد يقتصر على الحديث عن مناهج الاجتهاد ومصادر التشريع، بل تعدى ذلك إلى الحديث عن جميع العناصر ذات العلاقة بالتشريع، كما هو الحال في تقسيم الأقطاب الأربعة عند الغزالي: الأحكام (وتشمل: الحكم، والحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه)، والأدلة الشرعية، ووجوه دلالة الأدلة، والمجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة ومعه الاجتهاد الذي هو عملية التعامل مع النص أو ما فيه معناه.7
ويرى
الدكتور طه عبد الرحمن ان الامر يحتاج
الى ضبط ، فان كان المقصود هو انتقال في
النظام المعرفي كما جاء ذلك عن الجابري،بمعنى
ان علم المقاصد هو علم يخرج أحكام الفقه
من المعالجة البيانية الى التنسيق البرهاني
– فيعترض عليه الدكتور-
لانه
سوف نرى ان المضامين المقاصدية تندرج في
نظام معرفي أنزله الجابري مرتبة هي دون
مرتبة البيان ، اذ ينكشف انها على الحقيقة
مضامين عرفانية ،فيكون الانتقال الذي
حصل في علم الاصول ليس انتقالا الى الافضل
بل انتقالا الى الاخس،اي نزولا في هذه
القيمة ،متى اذنا بمعاييره في ترتيب النظم
المعرفية
اما ان كان المقصود هو بناء نسق متداخل يحقق وجها من وجوه التكامل لم ينتبه اليه الاصوليون الذين سبقوا الشاطبي ،فهو ما ندعيه ونريد اقامة الدليل عليه.8
اما ان كان المقصود هو بناء نسق متداخل يحقق وجها من وجوه التكامل لم ينتبه اليه الاصوليون الذين سبقوا الشاطبي ،فهو ما ندعيه ونريد اقامة الدليل عليه.8
الثالث:فصل
المقاصد عن علم الأصول
الخيار
الثالث هو تأسيس علم جديد خاص بمقاصد
الشريعة، وفصله عن علم أصول الفقه.
وهو
الخيار الذي دعا إليه ابن عاشور، وحاول
التأسيس له.
يرى عبد المجيد الصغير أن الإمام الحرمين الجويني سعى لتأسيس علم المقاصد ليكون "مرجعية قائمة على اليقين والقطع" لتجاوز الأحكام الظنية للفقه وأصوله، ثم جاء الشاطبي بعد ذلك ليطوره 9
يرى عبد المجيد الصغير أن الإمام الحرمين الجويني سعى لتأسيس علم المقاصد ليكون "مرجعية قائمة على اليقين والقطع" لتجاوز الأحكام الظنية للفقه وأصوله، ثم جاء الشاطبي بعد ذلك ليطوره 9
وقد انتقد الشيخ الطاهر بن عاشور علم أصول الفقه في تطوره التاريخي ،واصفا اياه بالغفلة إياه "بالغفلة عن مقاصد الشريعة” ،وكتب أن الفقهاء “قصروا مباحثهم في الألفاظ الشرعية ، وعلى المعاني التي انبنت عليها الألفاظ ،وهي علل الاحكام القياسية “،10
ودعا إلى تأسيس علم خاص يطلق عليه "علم مقاصد الشريعة"،يعْنَى ببيان "حكمة الشريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة"،
-------------------
المراجع
1- : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،علال الفاسي، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب
2-علاقة
علم أصول الفقه بعلم المنطق ،وائل بن
سلطان الحارثي، بيروت ، مركز نماء للبحوث
والدراسات ، الطبعة الأولى 2012
3-الموافقات
في أصول الشريعة ،لابي اسحاق الشاطبي
،تخريج أحمد السيد علي ،وشرح الشيخ عبد
الله دراز ، القاهرة ،المكتبة التوفيقية
4-تجديد
المنهج في تقويم التراث ، طه عبد الرحمن
،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي
،ط4
،2012
5-
العلاقة
بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه -د
نعمان جغيم -بحث
منشور -مجلة
الإسلام في آسيا -المجلد
الرابع -العدد2
،ديسمبر
2007
6-عبد المجيد الصغير،الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1415هـ/ 1994م
7-الاجتهاد المقاصدي من التصور الاصولي الى التنزيل العملي ، د.جاسر عودة ،بيروت ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، الطبعة الاولى 2013
6-عبد المجيد الصغير،الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1415هـ/ 1994م
7-الاجتهاد المقاصدي من التصور الاصولي الى التنزيل العملي ، د.جاسر عودة ،بيروت ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، الطبعة الاولى 2013
8-مقالة
،المسلك الوسطي لفقه المقاصد ،تامر بكر،
مجلة البيان،العدد 308
بتاريخ
2-5-2013
،
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2586
1-الحارثي،
علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق {2}
2
مقاصد
الشريعة لعلال الفاسي (
3/165)
3المسلك
الوسطي لفقه المقاصد
4العلاقة
بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه
6تجديد
المنهج في تقويم التراث ص97
7العلاقة
بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه
8تجديد
المنهج في تقويم التراث ص97
10الاجتهاد
المقاصدي ص65
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق